[1] أي لأحد الشريكين، لاستلزام هذا التزويج تبعض البضع.
[2] أي من حيث استباحة أحد الشريكين الذي تزوج حصة شريكه.
هذا إذا كان المصدر مضافا إلى الفاعل.
ويحتمل أن يكون مضافا إلى المفعول وهو (البضع): أي من حيث استباحة البضع بالملك والعقد. وهو الأظهر.
[3] الواو حالية أي والحال أن البضع لا يتبعض.
[4] إشارة إلى قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين (المؤمنون: الآية 4 - 5).
[5] وهو البضع الذي استبيح بالملك والتزويج، خارج عن القسمة التي ورد في القرآن الكريم المشار إليها في الآية الكريمة في الهامش رقم 4 ص 321.
[6] المراد من التفصيل هو العطف ب‌ (أو) في قوله تعالى: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت " فإن هذا التفصيل يمنع وقوع الاشتراك: أي استباحة (البضع) بكلا السببين، لأنه قسم ثالث.
[7] دفع وهم حاصل الوهم: أن الحكم وهو (إلا على أزواجهم أو ما ملكت) كما يحتمل أن يكون لمنع الجمع بين السببين المذكورين، كذلك يحتمل أن يكون على وجه منع الخلو أي لا تخلو الحلية من أحد السببين.