دال على ذلك. ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في الهاشميين، ونحوهم ممن يعرف نسبه مع بعده الآن مع انتفاء القرابة عرفا.
ولا فرق بين الوراث، وغيره [1]، ولا بين الغني، والفقير، ولا بين الصغير، والكبير، ولا بين الذكر، والأنثى. وقيل: ينصرف إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام، لا مطلق الأنساب استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " قطع الإسلام أرحام الجاهلية " فلا يرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا بالنسب، وكذا لا يعطى الكافر وإن انتسب إلى مسلم، لقوله تعالى عن ابن نوح:
" إنه ليس من أهلك [2] "، ودلالتهما [3] على ذلك ممنوعة مع تسليم سند الأول.
(والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا) من كل جانب على المشهور والمستند [4] ضعيف وقيل إلى أربعين دارا، استنادا إلى رواية عامية.
والأقوى الرجوع فيهم إلى العرف، ويستوي " فيه " مالك الدار،

---