قبل العدة مع وقوعه [1] بعد الوفاة في نفس الأمر، أو الدخول مع الجهل والأقوى عدم التحريم، لانتفاء المقتضي له، وهو كونها معتدة، أو مزوجة [2] سواء كانت المدة المتخللة بين الوفاة والعدة بقدرها [3]، أم أزيد أم أنقص، وسواء وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها أم لا، لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة، أو ما في معناه وإن طال الزمان.
وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان: من [4] أن علاقة الزوجية فيها أقوى، وانتفاء [5] النص.
والأقوى أنه مع الجهل، وعدم الدخول لا تحرم، كما أنه لو دخل بها [6] عالما حرمت، لأنه زان بذات البعل، والإشكال فيهما [7] واه، وإنما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول، أو العلم مع عدمه [8] ووجه

---