للإرشاد، ويؤيده [1] كون استدامته [2] ليست بشرط، بل قبض [3] المرتهن، لجواز توكيله الراهن فيه وهذا أقوى، وعلى اشتراطه (فلو جن) الراهن، (أو مات، أو أغمي عليه، أو رجع فيه [4] قبل إقباضه بطل) الرهن كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء. وقيل:
لا يبطل، للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا [5]، فيقوم وليه مقامه، لكن يراعي ولي المجنون مصلحته [6]، فإن كان الحظ [7] في إلزامه [8] بأن يكون [9] شرطا في بيع يتضرر [10] بفسخه أقبضه [11] وإلا [12] أبطله.
ويضعف بأن لزومه [13] على القول به [14] مشروط بالقبض،

---