الواحد وجه، واكتفى به المصنف في الدروس مع القرينة، نعم لو صدق [1] المخبر كان كثبوته في حقه. وكذا لو علم صدقه بأمر خارج.
(ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل، أو فسخ بعيب) أما مع التقايل فظاهر، لأنه [2] لاحق للعقد. والشفعة تثبت به [3] فتقدم، وأما مع العيب فلأن استحقاق الفسخ به فرع دخول المعيب في ملكه، إذ لا يعقل رد ما كان ملكا للغير، ودخوله في ملكه إنما يتحقق بوقوع العقد صحيحا، وفي هذا الوقت تثبت الشفعة فيقترنان [4] ويقدم حق الشفيع، لعموم أدلة [5] الشفعة للشريك، واستصحاب [6] الحال، ولأن فيه [7] جمعا بين الحقين، لأن العيب إن كان في الثمن المعين فالبائع يرجع إلى قيمة الشقص، وإن كان في الشقص فالمشتري

---