وعلى المختار [1] إذا حلف المالك يثبت على الخياط أرش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا وقباء ولا أجرة له على عمله، وليس له فتقه ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك، إذ لا عين له [2] ينزعها، والعمل ليس بعين وقد صدر عدوانا ظاهرا.
ولو كانت الخيوط للخياط فالأقوى أن له نزعها كالمغصوب [4]، ووجه المنع [4] استلزامه التصرف في مال الغير، ولو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط منها [5] خيطا لتصير خيوطه في موضع خيوط الخياط إذا سلها [6] لم يجب إجابته، لأنه [7] تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه، كما لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط.
(وفي قدر [8] الأجرة حلف المستأجر)، لأصالة عدم الزائد:
وقيل: يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجر [9]، لأن كلا منهما مدع ومنكر. وهو ضعيف، لاتفاقهما على وقوع العقد، ومقدار العين، والمدة، وإنما تخالفا على القدر الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره.

---