أو الوصف [1] مقصودا للمستأجر ولم يحصل وهو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين فيجبر بالأرش وهو حسن وطريقة معرفته [2] أن ينظر إلى أجرة مثل العين سليمة، ومعيبة ويرجع من المسمى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة [3]، وإن اختار [4] الفسخ وكان قبل مضي شئ من المدة فلا شئ عليه وإلا [5] فعليه من المسمى بنسبة ما مضى إلى المجموع.
(ولو طرأ) العيب (بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن) وإن كان بعد استيفاء شئ من المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار، لأن المعتبر منه ما وقع في العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة وهو هنا المنفعة وهي تتجدد شيئا فشيئا، وما لم يستوفه منها لا يتحقق فيه التصرف، وإنما يتخير مع انهدام المسكن إذا أمكن الانتفاع به وإن قل، أو أمكن إزالة المانع، وإلا بطلت، ولو أعاده المؤجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه شئ معتد به ففي زوال الخيار نظر، من [6] زوال المانع، وثبوت [7] الخيار بالانهدام فيستصحب [8]، وهو أقوى.

---