[1] الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود - باب 11 الحديث 1.
[2] سواء كانت العين باقية أم تالفة.
[3] أي المشتري.
[4] أي وفي تقديم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية أم تالفة قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه.
[5] أي على خلاف القول الثاني وهو تقديم قول المشتري مطلقا.
[6] أي مع أن القول الثاني (وهو تقديم قول المشتري مطلقا) هو خيرة العلامة قدس سره في التذكرة وهو دليل على عدم قيام الإجماع على خلاف هذا القول الثاني.
[7] مرجع الضمير (فخر الدين) فالمعنى أنه ذهب إلى هذا القول (فخر الدين) في شرحه على قواعد والده (العلامة) قدس سره فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، فلا يعود الضمير من (شرحه) إلى قواعد المصنف أي الشهيد الأول، لأن (فخر الدين) أستاذ الشهيد الأول.
[8] وهو تقديم قول المشتري مطلقا: والقول بالتحالف.
[9] وهو تقديم قول البايع.