في صورة التأخير - إنما ثبت لقاعدة نفي الضرر، نظرا إلى مصلحة البايع الذي باع متاعه ولم يقبض ثمنه. فالحكم عليه باللزوم وعدم الخيار والصبر على الإطلاق ضرر عليه. والإسلام ينفي الضرر إذن فإذا أتى المشتري بالثمن ولو بعد الثلاثة الأيام فقد دفع عن البايع ضرر الصبر على ثمن متاعه.
[1] أي لمصلحة المشتري حيث يحكم ببقاء أثر العقد إلى الثلاثة، وهو تأمين على حق المشتري في المبيع.
[2] أي ما زعمه بعض الأصحاب.
[3] وهي التي أشار إليها: تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال بايعه.
[4] الوسائل أبواب الخيار باب 10 حديث 1.
[5] الوسائل أبواب الخيار باب 11 حديث 1.
[6] لأن مدلول النص: (ما يفسد من يومه) الوسائل أبواب الخيار باب 11 حديث 1.