وهو أن يجعل له [1] فيه [2] نصيبا بما يخصه [3] من الثمن بأن (يقول: شركتك) بالتضعيف [4] (بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما) بقدره، ويجوز تعديته بالهمزة، ولو قال: أشركتك بالنصف كفى ولزمه [5] نصف مثل الثمن، ولو قال: أشركتك في النصف كان له [6] الربع، إلا أن يقول: ينصف الثمن فيتعين النصف، ولو لم يبين الحصة كما لو قال: في شئ منه [7] أو أطلق بطل، للجهل بالمبيع ويحتمل حمل الثاني [8] على التنصيف (وهو) أي التشريك (في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال) لكنه يختص [9] عن مطلق البيع بصحته بلفظه.
(الفصل الثامن - في الربا) بالقصر وألفه بدل من واو [10] (ومورده) أي محل وروده (المتجانسان إذا قدر بالكيل، أو الوزن وزاد أحدهما) عن الآخر قدرا ولو بكونه مؤجلا [11].

---