وسلم: " على اليد [1] ما أخذت حتى تؤدي "، وهو مشترك بينهما [2] وإن قلنا بعدم ضمانه [3] لكونه مقبوضا بإذن المالك والحال أنه لا تفريط فيكون كالودعي لم يضمن هنا [4]، بل يمكن عدم الضمان هنا [5] وإن قلنا به ثمة [6]، لأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة، أو مجازا بما يؤول إليه [7]،، وصحيح المبيع وفاسده مضمون.
بخلاف صورة الفرض [8]، لأن المقبوض ليس كذلك [9] لوقوع البيع سابقا، وإنما هو محض استيفاء حق، لكن يندفع ذلك [10] بأن المبيع لما كان أمرا كليا، وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له [11] كان في قوة المبيع، بل دفعهما للتخير حصر له [12] فيهما فيكون [13]

---