ذلك [1] لا مدخل له في الترجيح، وإن كانت الرواية تضمنت الأول [2] والأصل في هذه المسألة رواية علي بن أشيم عن الباقر عليه السلام في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة، ويحج [3] عنه بالباقي فأعتق أباه، وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك [4]، وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله فقال: إن الحجة تمضي ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة [5]، وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه، ومال إليه في الدروس، والمصنف هنا [6]، وجماعة أطرحوا الرواية، لضعف سندها، ومخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه، ودعواه [7] فساده، ومدعي الصحة مقدم، وهي [8]

---