بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح القولين، ثم إن فداه [1] وإلا جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع إن استوعبت [2] قيمته، لأن حقه أسبق، ولو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا [3].
(ولو جني عمدا فالأقرب أنه) أي البيع (موقوف على رضا المجني عليه، أو وليه لأن التخيير في جناية العمد إليه [4] وإن لم يخرج عن ملك سيده، فبالثاني [5] يصح البيع وبالأول [6] يثبت التخيير [7] فيضعف قول الشيخ ببطلان البيع فيه، نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبله، ورجوع الأمر إليه، فإن [8] ذلك لا يقتضي البطلان، ولا يقصر عن بيع الفضولي، ثم إن أجاز البيع ورضي بفدائه بالمال وفكه المولى لزم البيع، وإن قتله، أو استرقه بطل، ويتخير المشتري قبل استقرار حاله

---