الجواز لما ذكر [1]، فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا، فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه، وفسخ [2] الحاكم إن اتفق، وهذا موضع تاسع، وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه، وللنظر فيه مجال وقد حكاها [3] في الدروس بلفظ قيل، وبعضها [4] جعله احتمالا من غير ترجيح لشئ منها، وزاد بعضهم مواضع أخر، عاشرها في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها، ولم يمكن بيع بعضها فيه، وإلا اقتصر عليه. وحادي عشرها إذا أسلمت قبل مولاها الكافر [5]، وثاني عشرها إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا، أو كافرا، لأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ، إذ لا نصيب لولدها.
وثالث عشرها إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها [6]، ورابع

---