[1] أي العقد الأول والثاني المفروض في المسألة.
[2] وهو العقد الثالث المفروض في المسألة.
فالمعنى أن المشتري الثالث لا يملك الثمن إلا بعد أن يكون المشتري الثاني قد ملك الثمن وكذا المشتري الثاني لا يملك الثمن إلا بعد تملك المشتري الأول الثمن وهذا لا يحصل إلا بإجازة المالك العقد الأول، أو المتأخر عنه.
[3] وهو الثمن الذي تترتب عليه العقود.
[4] اسم كان مستتر يرجع إلى (الثمن الأول) . أي كان الثمن الأول كالمثمن في صحة المجاز والعقود المترتبة عليه بعدا، دون العقود السابقة.
[5] من العقود السابقة التي وقعت على الثمن وهي ما وقع من بيعه سابقا وأما صحة شرائه وصحة البيع الأول الذي وقع على عين ومال المالك فهي لازمة لهذه الإجازة لأنه لو لم ينقل الثمن المذكور إلى ملكه. فكيف يجيز البيع الأخير إذ لا شك أن الانتقال إليه متوقف على العقد الأول.
[2] وهو العقد الثالث المفروض في المسألة.
فالمعنى أن المشتري الثالث لا يملك الثمن إلا بعد أن يكون المشتري الثاني قد ملك الثمن وكذا المشتري الثاني لا يملك الثمن إلا بعد تملك المشتري الأول الثمن وهذا لا يحصل إلا بإجازة المالك العقد الأول، أو المتأخر عنه.
[3] وهو الثمن الذي تترتب عليه العقود.
[4] اسم كان مستتر يرجع إلى (الثمن الأول) . أي كان الثمن الأول كالمثمن في صحة المجاز والعقود المترتبة عليه بعدا، دون العقود السابقة.
[5] من العقود السابقة التي وقعت على الثمن وهي ما وقع من بيعه سابقا وأما صحة شرائه وصحة البيع الأول الذي وقع على عين ومال المالك فهي لازمة لهذه الإجازة لأنه لو لم ينقل الثمن المذكور إلى ملكه. فكيف يجيز البيع الأخير إذ لا شك أن الانتقال إليه متوقف على العقد الأول.