والفرق [6] أن إجازة المبيع [7] توجب انتقاله [8] عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه، وتبطل السابقة لعدم .
[1] أي (يلزم العقد بالإجازة).
[2] بنصب المثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (المثمن).
[3] دون ما قبله من العقود.
[4] بنصب الثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر فيه وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (الثمن).
[5] دون ما بعده من العقود، وتأتي الإشارة إلى الفرق بين هذا، وبين الثمن في شرح ما يأتي من عبارة (الشارح) رحمه الله.
[6] أي الفرق بين صحة العقد المجاز وما بعده من العقود المتأخرة عنه في المثمن دون ما قبله.
وصحة العقد المجاز وما قبله من العقود السابقة عليه في الثمن. دون ما بعده.
[7] المراد من المبيع (المثمن).
[8] مرجع الضمير (المبيع)
[2] بنصب المثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (المثمن).
[3] دون ما قبله من العقود.
[4] بنصب الثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر فيه وهو (العقد المجاز) أي إن كان العقد المجاز (الثمن).
[5] دون ما بعده من العقود، وتأتي الإشارة إلى الفرق بين هذا، وبين الثمن في شرح ما يأتي من عبارة (الشارح) رحمه الله.
[6] أي الفرق بين صحة العقد المجاز وما بعده من العقود المتأخرة عنه في المثمن دون ما قبله.
وصحة العقد المجاز وما قبله من العقود السابقة عليه في الثمن. دون ما بعده.
[7] المراد من المبيع (المثمن).
[8] مرجع الضمير (المبيع)