وربما أشكل [3] الفرق في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ [4] من حيث كونه عاقلا مختارا، وإنما تخلف قصد مدلوله. وألحق المصنف بذلك المكره على وجه يرتفع قصده أصلا، فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب كالغافل والسكران، وهو حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى، فإن الظاهر من معناه [5] حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه، أو ما في حكمها [6] مع حضور عقله وتمييزه.
واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا [7] مع وقوعه [8] بغير حق ومن ثم جاز بيعه في مواضع كثيرة، كمن أجبره الحاكم على بيع ماله
[1] من جبر يجبر وزان نصر ينصر بمعنى الجبران والتدارك، لا من الإجبار مقابل الاختيار.
[2] لكونه مسلوب العبارة حين إيقاع العقد.
[3] بالبناء للفاعل بمعنى التبس يقال: أشكلت علي الأخبار أي التبست فهو فعل لازم، ولم يستعمل متعديا بهذا المعنى.
[4] حيث أنه ملتفت إلى اللفظ الذي يتكلم به غير أنه لا يقصد معناه.
[5] أي من معنى الإكراه.
[6] أي في حكم النفس من مال، أو ولد، أو أخ في الدين.
[7] أي على الرضا.
[8] أي الإكراه.
[2] لكونه مسلوب العبارة حين إيقاع العقد.
[3] بالبناء للفاعل بمعنى التبس يقال: أشكلت علي الأخبار أي التبست فهو فعل لازم، ولم يستعمل متعديا بهذا المعنى.
[4] حيث أنه ملتفت إلى اللفظ الذي يتكلم به غير أنه لا يقصد معناه.
[5] أي من معنى الإكراه.
[6] أي في حكم النفس من مال، أو ولد، أو أخ في الدين.
[7] أي على الرضا.
[8] أي الإكراه.