وهو ممكن، (ولو وقف ما لا يملكه وقف [1] على إجازة المالك) كغيره [2] من العقود. لأنه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل وقد أجاز المالك فيصح. ويحتمل عدمها [3] هنا وإن قيل به في غيره لأن عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الإجازة غير معلوم، لأن الوقف فك ملك في كثير من موارده، ولا أثر لعبارة الغير فيه، وتوقف المصنف في الدروس، لأنه نسب عدم الصحة إلى قول ولم يفت بشئ، وكذا في التذكرة. وذهب جماعة إلى المنع هنا، ولو اعتبرنا فيه التقرب قوي المنع، لعدم صحة التقرب بملك الغير.
(ووقف المشاع جائز كالمقسوم)، لحصول الغاية المطلوبة من الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به، وقبضه [4] كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا [5]، والأقوى أن ذلك [6] في المنقول، وغيره [7] لا يتوقف على إذن الشريك، لعدم [8] استلزام

---