[1] مرجع الضمير قضاء الحكم على الغائب.
[2] الظاهر إتيان الصيغة مؤنثة لرجوع الضمير إلى الدعوى وهي مؤنثة كما في قولك (الشمس طلعت).
[3] أي إذا كان المدعى عليه غائبا فإنه يحكم عليه بالمال فقط، دون القطع فإنه لا بد من وجود المدعى عليه حين الحكم، لأن القطع من حقوق الله جل وعلا.
[4] أي يجب الحلف مع البينة فيا إذا كانت الدعوى على الغائب، لا مطلقا [5] مرجع الضمير (المدعي) أي لا يمين على المدعي إذا كان وكيلا، أو وليا لو أقام البينة على الحق.
[6] هذا مثال لما إذا كان المدعي وكيلا عن المالك..
[7] هذا مثال لما إذا كان المدعي وليا على المالك.
فالولي والوكيل يتسلمان المال بكفيل حتى يحضر المالك، أو يكمل الصغير، ثم يحلف المالك على بقاء الحق.
[8] الوسائل الحديث 1 باب 4 من أبواب كيفية حكم القضاء والحديث منقول هنا بالمعنى.