ورد استثناء حصة السلطان [1] وهو أمر خارج عن المؤنة وإن ذكرت منها في بعض العبارات تجوزا، والمراد بالمؤنة ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها وإن تقدم على عامها إلى تمام التصفية ويبس الثمرة ومنها البذر، ولو اشتراه اعتبر المثل، أو القيمة، ويعتبر النصاب بعد ما تقدم منها على تعلق الوجوب، وما تأخر عنه يستثنى ولو من نفسه [2] ويزكي الباقي وإن قل، وحصة السلطان كالثاني [3]، ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤنة، ولو اشتراها مع الأصل وزع الثمن عليهما، كما يوزع المؤنة على الزكوي وغيره لو جمعهما [4]، ويعتبر ما غرمه بعده، ويسقط ما قبله [5]، كما يسقط اعتبار المتبرع وإن كان غلامه أو ولده.

---