على الأقوى ولا معه [1] ضمنوا ما زاد على الواحدة. ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة [2]، وتحللوا ما عدا واحد بالقرعة، إن كان بعد الإحرام [3]، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة، وضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة [4]، وغرم الباقي وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه [5]، ولو لم يمكن [6] فالعدم أقوى، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته، وإطلاق النص [7] إذن له (وقيل: يفتقر إلى إذن الحاكم) مطلقا [8]، بناء على ما سبق (وهو بعيد) لإطلاق النص [9] وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر [10].

---