وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية [1]، أو علم أن عليه حجة الإسلام ولم يوص بها.
والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة، لأصالة البراءة من الزائد، ولأن الواجب الحج عنه، والطريق لا دخل لها في حقيقته، ووجوب سلوكها من باب المقدمة، وتوقفه على مؤنة فيجب قضاؤها عنه، يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب وهو هنا كذلك، ومن ثم لو سافر إلى الحج لا بنيته، أو بنية غيره، ثم بدا له [3] بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأ، وكذا لو سافر ذاهلا، أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام، أو آجر نفسه في الطريق لغيره [4]، أو حج متسكعا بدون الغرامة [5]، أو في نفقة غيره، أو غير ذلك [6] من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب، وكثير من الأخبار ورد مطلقا [7] في وجوب

---