والمحقق. والعلامة في أحد قوليه. والمصنف في الشرح [1] مدعيا الاجماع فإن المخالف ابن إدريس وقد سبقة الاجماع: إنه (إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه بعد رد فاضل ديته) [2] ومستند هذا القول مع الاجماع المذكور: رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن دماء المجوس. واليهود. والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: (لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم). قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال:
(لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر) [3].
وأنه [4] مفسد في الأرض بارتكاب قتل من حرم الله قتله.
والعجب أن ابن إدريس احتج على مذهبه [5] بالاجماع على عدم قتل المسلم بالكافر وهو استدلال في مقابلة الاجماع. قال المصنف في الشرح [6]:
والحق أن هذه المسألة إجماعية، فإنه لم يخالف فيها أحد سوى ابن

---