حقهما معا به، وهو على ملك مالكه، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين، قال: (هو بينهما إن كانت الجناية تحيط بقيمته قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟
قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول. قال: فإن جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على الأخير) [1].
وقيل: يكون للثاني، لصيرورته لأولياء الأول بالجناية الأولى فإذا قتل الثاني انتقل إلى أوليائه، ولرواية علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام في عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: (هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه.
فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني. وهكذا [2] وهذا الخبر مع ضعف سنده يمكن حمله على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته على اللاحق، جمعا بينه، وبين ما سبق [3]. وكذا الحكم لو تعدد مقتوله [4].
(وكذا لو قتل عبدين) [5] لمالكين يستوعب كل منهما قيمته

---