في ملكه، أو مباح [1].
(ولو وقع الميزاب) المنصوب إلى الطريق (ولا تفريط) بأن كان مثبتا على عادة أمثاله (فالأقرب عدم الضمان) للإذن في وضع الميازيب شرعا كذلك [2] فلا يتعقبه الضمان، ولأصالة البراءة [3].
وقيل: يضمن وإن جاز وضعه، لأنه سبب الاتلاف وإن أبيح السبب كالطبيب، والبيطار، والمؤدب، ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن [4]، ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب [5] فهو له ضامن [6]، وهو [7] نص في الباب لو صح طريقه [8].

---