وأما جعل الثاني مستحبا كيف كان كما اختاره المصنف هنا [1] فليس عليه دليل واضح.
وقد اختلف فيه كلام المصنف فاختاره هنا وهو من آخر ما صنفه وفي الرسالة الألفية وهي من أوله [2]، وفي البيان أنكره غاية الإنكار فقال بعد البحث عن الصيغة الأولى:
وأوجبها بعض المتأخرين، وخير بينها، وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة، وارتكب جواز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم، ولم يذكر ذلك في خبر، ولا مصنف بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدمة عليه [3].
وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييرا عن بعض المتأخرين وقال: إنه قوي متين، إلا أنه لا قائل به من القدماء.
وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا؟.
ثم قال: إن الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جميعا بادئا بالسلام علينا، لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر منقول، ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق، ويعتقد ندبية السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى [4]، وما جعله احتياطا قد أبطله في الرسالة

---