ويعتبر العدد في ظاهر النص [1]، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة فلا يجزي ذو الجهات الثلاث. وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه ويمكن إدخاله [2] على مذهبه في شبهها.
واعلم أن الماء مجز مطلقا، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها، وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي [3] نعم يمكن استفادته [4] من قوله سابقا: الماء مطلقا [5] ولعله اجتزأ به.
(ويستحب التباعد) عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) فإنه لم ير قط على بول ولا غائط.
(والجمع بين المطهرين): الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره مبالغة في التنزيه، ولإزالة العين والأثر [6] على تقدير إجزاء الحجر.

---