---

[70]: هذا تكرار من المصنف - قده - لما ذكره آنفا عند رقم (68): ولعله كرر تمهيدا لبيان عدم قبول شهادة النساء منفردات فيها والله
العالم.
[71]: فلو شهدت امرأة واحدة عادلة على أن الطفل بكى أول الولادة ثم مات ثبت للطفل بربع الميراث، فلو كان ميراثه - على فرض حياته
أربعمئة، ورث بهذه الشهادة مئة فقط، ولو شهدت امرأتان عادلتان بذلك ثبت للطفل نصف الميراث، ولو شهدت ثلاث نساء
عادلات ورث ثلاثة أرباع الميراث، ولو شهدت أربع نسوة عادلات ورث الميراث كله (ربع الوصية) فلو شهدت امرأة عادلة واحدة
أن زيدا أوصى لعمرو بمئة وأعطى لعمرو خمسة وعشرين (لا يثبت) أصلا فلو شهدت ثلاث نسوة بالرضاع على القول بعدم قبول
شهادة الواحدة - لا يثبت إلا بأربع نسوة. وما ذكر من ثبوت الربع والنصف والثلاثة الأرباع في الوصية والاستهلال فهو بنص
خاص.
[72]: أي: الإشهاد (في شئ) أي: في صحته.
[73]: أما مع العلم ببطلان الشهادة فبمجرد الحكم لا يجعله حلالا، فلو حكم الحاكم الشرعي لزيد بمال ويعلم زيد بطلان الحكم للغفلة،
أو السهو، أو كذب الشهود، أو عدم عدالتهم ونحو ذلك فلا يجوز له أخذ المال وإن كان الحكم صدر له.
[74]: أي: طلب منه أن يأتي وينظر أو يسمع ليكون شاهدا وأهلية التحمل، بأن يكون قابلا للأداء، ولا مانع شرعي له (مروي بل في
الذكر الحكيم أيضا قوله تعالى (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (على الكفاية) فلو طلب من عشرة أشخاص تحمل الشهادة، فانطلق
اثنان عدلان سقط الوجوب عن الباقين (الذم) العقلي (والعقاب) أي: استحقاق العقاب شرعا.
[75]: الضرر المستحق، كما لو كان مثلا لزيد على عمرو دين ألف دينار، فإن شهد عمرو على زيد في قضية يطالبه بالألف، وإلا فيسامحه فإنه -
لا يجوز لعمرو ترك الشهادة على زيد - مع عدم شهود آخرين في القضية - لمجرد أن زيدا يطالبه بدينه.