---

[34]: أما الكافر فلا تقبل شهادته على المسلم إجماعا، وعلى الكافر على المشهور - كما سبق عند رقم (11) - (فسقا) كما لو سبه أو أهانه أو
اغتابه، أو آذاه، ونحو ذلك (تقاذف) أي: يقذف كل منهما الآخر بالزنا وشبهه.
[35]: مثلا: لو قطع زيد الطريق على خمسة أشخاص، فادعى أحدهم أنه سرقه ألف دينار، فشهد الأربعة الآخرون عليه بسرقة الألف لم
تقبل شهادتهم لأنهم أعداء لزيد (لعدوه) أي: لصالح عدوه.
[36]: كما لو ادعى شخص على زيد أنه سرقه، فشهد ابن زيد بصحة الادعاء، والشهادة بالقصاص كما لو ادعى على زيد قتل شخص،
فشهد ابن زيد بالصحة، والشهادة بالحد، كما لو ادعى على زيد بالزنا، فشهد ابنه عليه.
[37]: أي: إذا انضم عدل آخر إلى الزوجة في شهادتها بمنفعة زوجها (والفائدة تظهر) أي: فائدة أن الزوج وحده قبل قوله أم لا (الواحد
واليمين) وهو كما سيأتي في نفس هذا الكتاب في الطرف الثالث - عند رقم (68) - الديون والأموال وعقود المعاوضات كالبيع وغيره،
والجناية التي توجب الدية وغير ذلك (في الوصية) فإنه تقبل شهادتهما في إثبات ربع الوصية - كما سيأتي عند رقم (71) - الطرف
الثالث.
[38]: قال في المسالك: " والمراد بالسائل، بكفه من يباشر السؤال والأخذ بنفسه والسؤال في الكف كناية عنه " (مع الضرورة) لجوع أو
مرض أو غيرهما.