---

[233]: إذ لو كان أب فالباقي للأب.
[234]: نقسم الفريضة إلى (144): سهما لكي لا يبقى كسر، سدسه - 24 للأب وسدسه - 24 - للأم، ونصفه - 72 - مع ثمنه - 18 -
يكون - 90 - للزوجة التي هي بنت، يبقى ستة يرد عليهم سدسان - 2 - للأبوين والباقي - 4 - للزوجة البنت.
[235]: كما لو نكح أمه فأتت ببنت، فهي ابنته لأنها من صلبه، وأخته لأمه لأنها من أمه (عندنا) لأن التعصب جاز عند معظم العامة.
[236]: كما لو نكح بنته فأتت منه ببنت، فهي بنته لصلبه وبنت بنته (عمة هي أخت من أب) كما لو نكح زيد أمه فولدت بنتا، هذه البنت
عمة لابن زيد لأنها أخت أبيه لأمه، وأخت له من أبيه (وعمة هي بنت عمة) كما لو نكح جد زيد بنته فولدت بنتا، فهذه البنت
المولودة عمة لزيد لأنها بنت جده من صلبه، وبنت عمة زيد لأنها بنت بنت جده.
[237]: أي: تزوج الزاني للبنت المخلوقة من زناه هو (معتقدا) إذا كان الميت الزوج والوارثة الزوجة التي تعتقد عدم الحلية، وأما لو كان
العكس فلا يبعد صحة الإرث والمسألة سيالة في مختلف أبواب الفقه وفيها أقوال عديدة قد فصلنا بعض الكلام عنها في شرح العروة
الوثقى باب التقليد.
[238]: إذا كان فساد شبهة، يعني: الفاسد واقعا لا مع العلم والعمد، فلو وطأ شخص بعض محارمه شبهة فأولدها، فالولد ابنهما
فيوارثون وأولادهما إخوته وإخوة الأب أعمامه، وإخوة الأم أخوالها، وآباء الأب والأم أجداده وهكذا.