---

[198]: وإنما قال لنصفه نصف لكي يعطى للخنثى نصف حصة الذكر (وهما متفقان) أي: الأربعة والستة (بالنصف) لأن مخرج النصف
وهو اثنان يعني الأربعة والستة جميعا.
[199]: فتفرض الخنثى مرة ذكرا فحصتها ثمانية من اثني عشر، ومرة أنثى فحصتها ستة من اثني عشر، ونصف الثمانية والستة سبعة.
[200]: أي: أخ وأخت، أو عم وعمة، أو ابن أخ وبنت أخ، وهكذا.
[201]: لأن بينهما تباين، لا ينفيهما إلا الواحد (نصف صحيح) لأن حصة الخنثى في فرض ذكوريته ثمانية، وفي فرض أنوثيته
خمسة، ونصفهما ستة ونصف (بغير كسر) للذكر ثمانية عشر، وللخنثى ثلاثة عشر، وللأنثى تسعة، إذ على فرض الذكورية يكون
للابن والخنثى كل واحد ستة عشر، وللأنثى ثمانية، وعلى فرض الأنوثية يكون للابن عشرين، ولكل واحدة من الخنثى والأنثى
عشرة، ونصف الستة عشر والعشرة، يكون ثلاثة عشر، يبقى من الأربعين سبعة وعشرين للذكر ضعف الأنثى، ثمانية عشر
وتسعة.
[202]: وقد كان نصيب البنت من الأربعين تسعة، فنضربها في ثلاثة الحاصل - 27 ونصيب الابن من الأربعين - 18 - نضربها في ثلاثة
الحاصل - 54 - ونصيب الخنثى من الأربعين - 13 - نضربها في ثلاثة يكون - 39 -، ومجموع مئة وستون 40 + 27 + 54 + 39 =
160