---

[37]: دية الحر ألف دينار ذهب، أو عشرة آلاف درهم فضة، أو ألف غنم، أو مئة بعير، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة، (ولا
يضمن القاتل) كمن قتل خطأ أو نحوه (ردت إليه) أي: إلى الحر (وإن زاد الأرش عن الجناية) كما لو قلع عينيه وقطع
يده - على قول بتمام القيمة في العينين ونصفها في يد واحدة - فالمجموع قيمة ونصف (طولب الغاصب) يعني: لو كان
غاصبا أخذت منه تمام القيمة ونصفها معا، وإلا أخذ النقص القيمي الحاصل بسبب ذلك.
[38]: أي: مات العبد أو الأمة في يد الغاصب (ولو تجاوزت) يعني: حتى ولو كانت قيمته أكثر من دية الحر (بما دون النفس)
أي: بجناية لم يمت منها (تمثيلا) كقطع أنفه، أو صلم أذنه ونحوهما (على مباشرة المولى) يعني: إذا كان المثل هو المولى عتق
وإلا فلا يعتق بتمثيل غير المولى.
[39]: فكما أن في يد الحر نصف ديته كذلك في يد العبد نصف قيمته، فإن كانت قيمته ثمانين ففي يده أربعين، وكما أن في
إصبع واحدة من الحر عشر ديته كذلك في إصبع العبد عشر قيمته، فالثمانين عشرها ثمانية، وهكذا (بمقدرة في الحر) كقلع
أصغره، أو كسر يده، أو نحوهما (والأرش) مقدار نقص قيمته في العبد أو الأمة، فلو قلع عيني العبد فإن نقص قيمته أكثر
من النصف فعليه نقص القيمة، وإن نقص أقل من النصف فعليه نصف القيمة.
[40]: فإن غير الغاصب لو جنى جناية مستوعبة للقيمة كان على مالك العبد أو الأمة ذلك لكي لا يجتمع بين العوض والمعوض كما
قالوا (وفيه تردد) لاحتمال أن يؤخذ الغاصب بأشق الأحوال فتؤخذ منه الأرش المستوعب للقيمة ولا يدفع له العبد.
[41]: وهو قطع البيضتين، لأنه يؤمن معه من حمل المرأة بدخوله عليها، وكان بعض الملوك سابقا يرغب في مثل هذا العبد أكثر
لأنه كان يرسله في حرمه ولا يخشى الفضيحة أن تجاوز على الحرم، كما إنه يقوى بالخصاء أيضا فيكون أقدر في محل الأثقال
ونحوه (لأنها مقدرة ففي قطع البيضتين تمام القيمة، وفي الأصبع الزائدة ثلث قيمة الأصبع الصحيحة.