---

[128]: من رجل آخر (وهو المحلل).
[129]: أي: انفصلت عن (المحلل) بطلاق، أو موت، أو فسخ.
[130]: قيد (وأسلمت) لتجويز نكاحها ابتداء، إذ النكاح السابق لعله كان من أصل كونهما كتابيين فأسلم الزوج، ورجوعه
عليها وهي في العدة ليس نكاحا ابتداء حتى لا يجوز. ولغير ذلك كما هو مذكور في المفصلات.
[131]: أي: سواء كان زوجها - الذي طلقها مرتين - حرا أو عبدا.
[132]: لوجوب كون الوسطى بالعقد لا بالملك - كما سبق -.
[133]: (ملكها المطلق) بشراء، أو إرث، أو استرقاق لجناية (لسبق التحريم) أي: لأنها كانت محرمة عليه، والملك لا محللها،
نعم له أن يزوجها من رجل بالعقد الدائم، فإذا طلقها ذلك الرجل حل للمولى وطؤها.
[134]: (بقيت) الأمة المعتقة (معه) مع الزوج (على) طلقة (واحدة) تبين بها منه، لا على طلقتين (استصحابا للحال الأولى)
أي: لحال كونها أمة، إذ كان عند الطلقة الأولى حكمها أن تبين بطلاقين، ولا تعلم هل تغير هذا الحكم لعتقها بعد
الطلاق، مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الحكم.
[135]: أي: لم ينزل ماؤه (لتحقق اللذة) أي: لذة الجماع.
[136]: أي: لم يوجب هذا الوطئ لحليتها على الزوج الأول.
[137]: لا مطلقا.