---

[540] أي: وهي رجعية بأن: كان الطلاق غير بائن مثلا لم يكن الطلاق الثالث ولا السادس، ولا التاسع، ولا الخلعي، ونحو ذلك (فادعت إن الطلاق بعد
الوضع) حتى تكون بعد في العدة فتكون لها النفقة (وأنكر) الزوج) بأن ادعى أن الطلاق قبل وضع الحمل حتى تكون قد خرجت بوضع الحمل عن
العدة فلا نفقة لها (فالقول قولها) لأصالة بقاء العدة (بالبينونة) فلا يجوز للرجل الرجوع إليها.
[541] يعني: إن كانت غنية تجد قوتها جاز للزوج أن لا يعطيها النفقة ويحسب عن كل يوم من الدين بمقدار نفقتها، فلو كان نفقتها كل يوم مثلا دينار أسقط من
دينها عن كل يوم.
[542] وعوضها تمكينها الزوج منها (وتثبت في الذمة) فلو لم يعط لزوجته النفقة صارت دينا بذمة الزوج، أما لو لم يعط نفقة الأقارب، لم تصر دينا بذمته.
[543] فلو كان له عم بحيث لو مات ورثه هذا العم، وكان العم فقيرا استحب بالتأكيد نفقته عليه.
[544] فالأب الفقير، والأم الفقيرة، والأولاد الفقراء هم الذين يجب الإنفاق عليهم، أما لو كانوا أغنياء فلا حتى ولو كان أكثر غنى منهم (سد الخلة) أي:
سد الحاجة والقادر على الكسب ليس محتاجا.
[545] كالعمي، والاقعاد، والعنن، ونحو ذلك (بنقصان الحكم) كالجنون، والصغر، ونحوهما خلافا لبعض العامة.