---

[334] أي: المتيقن أن الفرج لا يمس إلا بالعقد أو الملك، وليس له شق ثالث حتى يقال أن التحليل هو الشق الثالث، فهو إذن ملك،
ويكون له أحكام الملك في العدة، والاستبراء وغيرهما.
[335] أي: يؤيد رواية المنع (إذا عين له الموطوءة) بأن يعين الأمة، لا أن يحلل له ما يشتري العبد من إماء - مثلا - من غير تعيين.
[336] يعني: لو كانت الأمة مكاتبة مطلقة، فأدت نصف ثمنها وتحرر نصفها، فأحلت للمولى نصفها، ونصفها الآخر ملك للمولى.
[337] (البضع) على وزن (قفل) هو الفرج، وعوض البضع كما تقدم عند رقم (305) وما بعده - هو عشر قيمتها إن كانت بكرا،
ونصف العشر إن كانت ثيبا، وقيل مهر أمثالها.
[338] إن كان المحلل له حرا، (ولا سبيل على الأب) أي: لا يجب على الأب إعطاء قيمة الولد لمالك الأمة.
[339] أي: حال الوطئ وعند الوطئ (الفاجرة) أي: الأمة الزانية، سواء كان الوطئ بالعقد، أو بالملك، أو بالتحليل (ومن ولدت)
أي: الأمة اثني ولدت من الزنا.