---

[329] بأن يشتري من الكفار المحاربين زوجاتهم، وبناتهم، وأخواتهم، وعماتهم، وخالاتهم ونحو ذلك، لأنهن فيئ للمسلمين فيجوز
تحصيله بأية وسيلة كانت، ومنها الشراء (أهل الضلال) أي غير الشيعة من حكام الجور المسلمين كبني أمية وبني العباس وكل
حاكم غير الإمام المعصوم أو من نصبه الإمام المعصوم (منهم) أي من أهل الحرب.
[330] بالشراء، أو الهبة، أو الإرث، تقسيم الإمام أو غير ذلك (إذا ملكها حائضا) أي: كانت حائضا وقت حصول الملك (لعدل)
أي: مملوكة لرجل عادل (أو يائسة) يعني: إذا كانت الأمة يائسة لها خمسون أو ستون سنة وأزيد فإنها لا تحتاج إلى الاستبراء، بل
يجوز للمالك وطئها بمجرد حصول الملك.
[331] يعني: يكره وطئ الأمة الحامل، بلا استبراء، لأن الاستبراء لاحتمال الحمل، فإذا كانت حاملا فلا استبراء (وقال) آخرون يجب
الصبر إلى وضع الحمل، وقال ثالث: إلى مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من ابتداء الحمل.
[332] لأن الاستبراء للأمة لا للحرة (إن لم تسبق الأطهار) يعني: إن كانت وقت حصول الملك حائضا: فإنه حتى ينقضي حيضها
وتطهر، ثم تحيض وتطهر ثانيا، ثم تحيض وتطهر ثالثا، فإذا تم الطهر الثالث تمت عدتها وحل وطئها (أما) إذا حصل الملك في
الطهر، فيحسب هذا أول طهر وإن بقي منه نصف يوم وحاضت، فإن العدة تكون أقل من ثلاثة أشهر.
[333] كأن يقول مالك الأمة لرجل: أعرتك هذه الأمة (بلفظ الإباحة) بأن يقول: أبحتها لك (ومن اقتصر على التحليل) أي: لزوم
مادة (حل).