---

[269] يعني: إذا كان عقد المحلل صحيحا ودخل بها، ثم طلقها حلت للزوج الأول الذي طلقها ثلاث مرات، وإذا كان عقد المحلل
باطلا فلا تحل للزوج الأول.
[270] مثاله: زيد له ابن وبنت صغيران، وعمرو له ابن وبنت صغيران، فزوج عمرو وزيد كل بنت لابن الآخر، في عقد واحد، ولكن
جعل لكل بنت مهر مئة دينار - مثلا - صح.
[271] مثاله: قال زيد لعمرو: (زوجتك بنتي بمئة دينار بشرط أن تزوجني بنتك) (لا يدخله الخيار) يعني: لو كان مثل هذا في عقود
المعاوضات لكان خيار الفسخ هو الرافع للضرر، أما النكاح فلا خيار فيه إلا في موارد خاصة ليس هذا المورد منها (وفيه تردد)
أي: في صحة العقدين، بل يحتمل بطلان العقدين لاحتمال أن الشرط الفاسد يفسد العقد.
[272] والفرق بين هذا وبين الفرع السابق هو أن الزوج هو الذي يزوجه، وفي ذاك الفرع أن الولي يزوجه.
[273] أما صحة نكاح بنته: لأنه وقع بلا مهر، والنكاح بلا مهر صحيح، ويجب مهر المثل، وأما بطلان نكاح بنت المخاطب لأن مهرها
كان نكاح بنت المتكلم، والنكاح الذي المهر فيه نكاح آخر باطلا لأنه من (الشفار) وعكس المسألة بالعكس.
[274] أي: قابلة التي تولت تربيته أيضا (وإن يزوج) مثاله: تزوج زيد امرأة، ثم طلقها فتزوجت المرأة بعسر وجاءت ببنت من عمرو،
يكره لابن زيد أن يتزوج هذه البنت (ضرة لأمه قبل أبيه) مثاله: زيد تزوج امرأتين - تسمى كل واحدة ضرة الأخرى - ثم
طلقهما فلو تزوج عمرو إحديهما يكره لابن عمرو أن يتزوج الأخرى.