---

[130] أي: لنفسه وللأجنبي معا، والمراد بالأجنبي غير البائع والمشتري أيا كان، كما لو قال: (بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن يكون
لي ولزيد إلى أسبوع خيار الرد) فقال المشتري: (قبلت).
[131] أي: المشورة مع شخص
[132] بأن يقول: البائع: (بعتك بشرط إني إذا رجعت الثمن إلى سنة يكون لي حق فسخ البيع) ويسمي ب‌ (بيع الشرط).
[133] (من أهل الخبرة) أي: من العارفين بما اشتراه، كالدلال ونحوه (غبن) أي: زيادة على السعر المعتاد (لم تجر العادة) أي: كانت
الزيادة غير مسموحة كما لو اشترى بدينارين ما قيمته دينار واحد، أما إذا اشترى بدينار ودرهم ما قيمته دينار واحد فليس عينا (ذلك
الخيار) أي فسخ العقد (إذا لم يخرج عن الملك) كالبيع، والصلح، ونحوهما (ولا يثبت به) بالغبن (أرش) أي: التفاوت، فلو
اشترى بدينارين ما قيمته دينارا فليس للمشتري مطالبة الدينار الزائد، بل له حق فسخ العقد، أو إمضاء العد بدينارين.
[134] ويسمى (خيار التأخير).
[135] (لازم) أي: ليس للبائع أن يبيعه لغيره (أولى بالمبيع) أي: جاز للبائع أن يبيعه لشخص آخر، أو يتصرف فيه أي تصرف شاء.
[136] أما في الثلاثة فلأنه داخل تحت قاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) وأما بعد الثلاثة، فلأنه ملك له.
[137] (من يومه) كالفواكه لمن ليست له ثلاثة ونحوها (فإن جاء) المشتري (فلا بيع له) أي: ليس للمشتري حق في هذا المبيع، بل
يجوز للبائع أن يبيعه لشخص آخر (في بابه) أي: باب العيوب، وهو الفصل الخامس، وأنما أخره لكثرة فروعه وأحكامه
[138] أي: أحكام الخيار.
[139] فالصلح، وهبة. والإجارة، والرهن، والنكاح وغيرها كلها لا يجري فيها.