رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 446

إلى الأصل، واختصاص الأدلة الدالة على الصحة من الكتاب والسنة - مع كونها كالأول مجملة - بالوصية للموجود حينها بلا شبهة، مع أن الوصية - كما عرفت - تمليك عين أو منفعة، والمعدوم ليس له أهلية التملك ولا قابليته.
* (وتصح الوصية للوارث، كما تصح للأجنبي) * وإن لم تجزه الورثة بإجماعنا المستفيض حكاية في كلام جماعة، كالانتصار [1] والغنية [2] ونهج الحق [3] والتذكرة [4] والمسالك [5] والروضة [6] وغيرها من كتب الجماعة.
وهو الحجة، مضافا إلى الإطلاقات، وعموم قوله سبحانه: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " [7] الآية، ونسخها لم يثبت عندنا.
وما ورد به في المروي عن تفسير العياشي [8] فمع عدم وضوح سنده معارض بأجود منه، كالموثق كالصحيح: عن الوصية للوارث، فقال: تجوز، ثم تلا الآية [9]، ومع ذلك الصحاح بالجواز مستفيضة، كغيرها من المعتبرة.
وأما النصوص الواردة بخلافها فمع قصور أسانيدها جملة وعدم مكافأتها لما مضى محمولة على الوصية زيادة على الثلث، كما في الفقيه [10]، أو التقية، كما ذكره شيخ الطائفة، قال: لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة [11].

[1] الإنتصار: 598.
[2] الغنية: 306.
[3] نهج الحق: 516.
[4] التذكرة 2: 466 س 10.
[5] المسالك 6: 216.
[6] الروضة 5: 55، وليس فيه اجماع صريح.
[7] البقرة: 180.
[8] تفسير العياشي 1: 77، الحديث 167.
[9] الوسائل 13: 373، الباب 15 من أبواب الوصايا الحديث 2.
[10] الفقيه 4: 194، الحديث 5443.
[11] التهذيب 9: 200، ذيل الحديث 899.

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 446

صيغة PDF

شهادة

الفهرست