responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 364
وفي الخبر: ما كان عاقبته الخمر فهو خمر [1].
وإطلاق الخمر عليه يلازم الدلالة على النجاسة، إما لاقتضاء كونه حقيقة فيه أو اشتراكه معه في أحكامه، ولكن المناقشة فيه بتبادر الحرمة منها خاصة ممكنة.
ثم إن المشهور بين الأصحاب أن في حكم الخمر العصير العنبي إذا غلا واشتد. ولعله إما لكونه خمرا حقيقة - كما حكي عن جماعة من فقهاء العامة والخاصة كالبخاري [2] والصدوقين [3] والكليني [4] - أو لاطلاق لفظ " الخمر " عليه في النصوص الملازم لكونه حقيقة فيه أو مشتركا معها في الأحكام التي النجاسة منها، ففي الموثق المروي في التهذيب: عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه [5].
إلا أنه مروي في الكافي وليس فيه لفظ " الخمر " [6] لكن احتمال السقوط أولى من احتمال الزيادة وإن كان راوي الأول أضبط جدا.
لكن في الاكتفاء بمثل هذا الاحتمال في تخصيص الأصول والعمومات إشكال. بل ربما انسحب الاشكال على تقديره أيضا بناء على التأمل في تبادر النجاسة من علاقة الشباهة قطعا، سيما بملاحظة سياق الخبر وتفريع حرمة الشرب فيه على الاطلاق المزبور خاصة.
فانحصر دليل النجاسة في كلام الجماعة، والاستناد إليه في إثباتها يتوقف


[1] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 273.
[2] صحيح البخاري: كتاب الأشربة ب 1 في الخمر من العنب ج 7 ص 136.
[3] من لا يحضره الفقيه: باب حد شرب الخمر و... ج 4 ص 56 ذيل الحديث 5089.
[4] الكافي: كتاب الأشربة باب أصل تحريم الخمر ج 6 ص 393.
[5] تهذيب الأحكام: ب 2 في الذبائح والأطعمة و... ح 261 ج 9 ص 122.
[6] الكافي: كتاب الأشربة باب الطلاء ح 7 ج 6 ص 421.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست