---

[1] الخلاف: كتاب الصلاة م 259 في كراهة عبور الحائض في المساجد ج 1 ص 517.
[2] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 27.
[3] إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 228.
[4] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 119.
[5] الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الجنابة ص 49 السطر الأخير.
[6] المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض ص 54.
[7] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 41.
[8] النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و... ص 25.
[9] الاقتصاد: في ذكر الحائض و... ص 245 حيث حكم باشتراكها مع الجنب.
[10] مصباح المتهجد: في ذكر الحيض و... ص 10.
[11] لا يوجد لدينا.
[12] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 94 س 17.
[13] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 491.
[14] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الجنابة ح 17 ج 1 ص 488.
[15] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والاستحاضة ج 1 ص 90 ذيل الحديث 195.