---

[1] أحدهما ما يستفاد من البيان: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص 20، حيث قال: وفي المبتدأة قولان
أقواهما قول المرتضى بمضي ثلاثة أيام بالنسبة إلى الأفعال، وأما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم
المحتمل. والظاهر أنه أشار بالمحتمل إلى ما كان بصفة الحيض. وحينئذ يصير هذا قولا ثالثا في المسألة.
والآخر ما يستفاد من مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 62 س 30، حيث
قال ما مضمونه: تتحيض إذا كان الدم بصفة الحيض. فحينئذ يصير هذا قولا رابعا.
[2] والقائل هو صاحب حدائق الناضرة: كتاب الطهارة في وجوب الاستبراء إذا انقطع الدم لدون
العشر ج 3 ص 191.
[3] الاقتصاد: في ذكر الحيض و... ص 246.
[4] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 562.
[5] فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و... ص 193.
[6] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 562.
[7] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 562.
[8] وهي الروايات المتقدمة آنفا كالصحيح وغيره.