والمراد به الممسوح به أو المتساقط عن محلّ الضرب بنفسه أو بالنفض ، لا المضروب عليه إجماعاً ، بل هو كالماء المغترف منه.

(ولا يصحّ) التيمّم (بالمعادن) كالكحل والزرنيخ وتراب الحديد ونحوها ؛ لعدم وقوع اسم الأرض عليها.

(والرماد) سواء كان رماد الخشب أم التراب ؛ لعدم تسميته أرضاً.

واستقرب المصنّف في النهاية جوازه برماد الأرض. [١]

(والأُشنان) بضمّ الهمزة (والدقيق) لعدم التسمية كذلك.

(والمغصوب) للنهي عن استعماله ، المقتضي للفساد في العبادة.

والمراد به ما ليس بمباح ولا مملوك ولا مأذون فيه صريحاً أو ضمناً ، كالمأذون في التصرّف فيه ، أو فحوًى ، كالمأذون في دخوله وجلوسه ونحوهما عموماً أو خصوصاً ، أو شاهد الحال ، كالصحاري المملوكة حيث لا ضرر على المالك. ومثله جدار الغير من خارج حيث لا يتوجّه عليه ضرر كذلك.

نعم ، لو ظنّ الكراهة أو صرّح بها المالك ، امتنع.

ويتحقّق النهي عن المغصوب مع الاختيار قطعاً ، أمّا لو حُبس المكلّف في مكان مغصوب ولم يجد ماءً مباحاً أو وجد ولزم من استعماله إضرار بالمكان ، فهل يجوز التيمّم بترابه الطاهر مع عدم وجود غيره كما تجوز الصلاة فيه ؛ لخروجه بالإكراه عن النهي ، فصارت الأكوان مباحةً ؛ لامتناع التكليف بما لا يطاق ، أم لا يجوز ؛ لافتقاره إلى تصرّفٍ في المغصوب زائد على أصل الكون؟ وجهان. وهذا بخلاف الطهارة بالماء المغصوب ؛ لأنّه يتضمّن إتلافاً غير مأذون فيه ، ولا تدعو إليه ضرورة.

نعم ، لو رُبط في ماء مغصوب وتعذّر عليه الخروج ولم يلزم من الاغتسال به زيادة إتلاف ، أمكن تمشّي الوجهين.

(والنجس) لقوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [٢] قال المفسّرون [٣] معناه الطاهر.