واختار المصنّف الوجوب ؛ للحكم بأنّ الميّت نجس. [١]

وأجاب في الذكرى : بأنّا إنّما نقطع بالموت بعد البرد. [٢]

وفيه نظر ؛ لمنع عدم القطع قبله ، وإلا لما جاز دفنه قبل البرد ، ولم يقل به أحد خصوصاً صاحب الطاعون ، وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت ، وهي لا تتوقّف على البرد ؛ مع أنّ الموت لو توقّف القطع به على البرد ، لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت.

ونمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل [٣] لأنّ النجاسة علّقها الشارع على الموت والغسل على البرد ، وكلّ حديث دلّ على التفصيل بالبرد وعدمه دلّ على صدق الموت قبل البرد ، كخبر معاوية بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام إذا مسّه وهو سخن فلا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل [٤] فإنّ ضمير «مسّه» يعود على الميّت.

وعن عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام يغتسل الذي غسّل الميّت ، وإن غسّل ؛ الميّت إنسان بعد موته وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد [٥] الغسل ويقبّله. [٦]

وهذا الحديث كما يدلّ على صدق الموت قبل البرد ، كذلك يدلّ على جواز تغسيله قبله أيضاً ، وكذلك يدلّ على وجوب غسل المسّ ، وهو مع ما قبله حجّة على المرتضى القائل بعدم وجوب غسل المسّ ، [٧] وكذا غيرهما من الأحاديث الصحيحة.

وممّا يدلّ على وجوب الغسل بمسّه قبل البرد : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، قال يغسل ما أصاب الثوب. [٨]

وما رواه إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد