أولى ، بل يظهر من المصنّف [١] دعوى الإجماع عليه.

(ويؤمر مَنْ وجب قتله بالاغتسال أوّلاً) غسل الأموات بالخليطين ، وكذا بالتحنيط والتكفين (ثمّ لا يغسّل) بعد موته بذلك السبب الذي اغتسل له.

ووجوب القتل في العبارة أعمّ من أن يكون في حدّ أو قصاص ، والنصّ عن الصادق عليه‌السلام في خبر مسمع ورد في المرجوم والمرجومة أنّهما يغتسلان ويتحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك [٢] فألحقه الأصحاب به.

والآمر له هو الإمام أو نائبه.

قال في الذكرى : ولا نعلم في ذلك مخالفاً من الأصحاب. [٣]

فلا يضرّ حينئذٍ ضعف طريق الرواية إلى مسمع.

وإنّما وجب عليه تكرار الاغتسال مع أنّه حيّ ؛ لأنّ المأمور به غسل الأموات ، غايته أنّه مقدّم بدليل التحنيط والتكفين بعده ، مع احتمال الاكتفاء بغسلٍ واحد ؛ لما ذكر ، ولأنّ الأمر لا يقتضي التكرار. وإنّما لم يغسّل بعد ذلك ؛ للامتثال.

ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث ، تخلّل أو تأخّر ؛ للامتثال.

واحتمل في الذكرى [٤] إلحاقه بغسل الجنابة في الحدث المتخلّل.

ولا يدخل تحته شي‌ء من الأغسال الواجبة ، بل يتعيّن فعل ما وجب منها.

أمّا عدم دخولها تحته : فلعدم نيّة الرفع أو الاستباحة فيه.

وأمّا عدم دخوله تحتها : فللمغايرة كيفيّةً وحكماً.

وتردّد في الذكرى [٥] ؛ لظاهر الأخبار الدالّة على الاجتزاء بغسلٍ واحد ، كخبر زرارة عن الباقر عليه‌السلام في الميّت جنباً يغسّل غسلاً واحداً يجزي للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما [٦] حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. [٧]