الوقف أصلا سكن
أواخر الفصول أيضا وإن كان ذلك في أثناء الكلام ، ترجيحا لفضيلة ترك الاعراب على
المشهور من حال الدرج » لكن قد يناقش فيه بأنه لا وجه له مع فرض كونه لحنا ، إذ
الظاهر اعتبار العربية فيها ، بل والأذان لأنه هو الثابت ، فالاجتزاء بغيره مشكل ،
بل جزم بعدمه في منظومة الطباطبائي ، نعم احتمل عدم قدحه بل والتغيير في مثل أذان
الإعلام ، مع أنه لا يخلو من نظر أيضا.
كما أن ما في
المحكي عن الروض ـ من أن في بطلان الأذان والإقامة باللحن وجهين ، وأنه قد اختلف
فيه كلام الفاضل ، فحرمه في بعض كتبه وأبطلهما به ، والمشهور العدم ، نعم لو أخل
بالمعنى كما لو نصب لفظ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومد لفظ « أكبر » بحيث صار أكبار جمع كبر وهو الطبل له وجه
واحد اتجه البطلان ـ كذلك لا يخلو من نظر بل منع ، خصوصا دعوى شهرة العدم وترك
التعرض لشرطية ذلك من المصنف ونحوه اتكالا على ظهور الحال.
فظهر حينئذ أن
المتجه ـ بناء على مراعاة حكم الدرج والوقف وإلا كان لحنا ـ إرادة الكناية عن
إظهار الاعراب بالأمر بالحدر فيها ، وليس في شيء من النصوص ما ينافي ذلك سوى خبر
ابن نجيح على ما أرسله في الفقيه ، مع أنك قد عرفت الذي رواه عنه غيره بل ظاهر
المعتبر أن روايته مثل صحيح زرارة ، نعم ينافي ما ذكرنا تصريح غير واحد من الأصحاب
باستحباب الجزم فيهما ، بل هو معقد إجماع التذكرة كالمحكي عن المنتهى فلا بد حينئذ
من إرادة ما لا ينافي الوقف من الحدر المزبور بناء على مراعاة حكمي الدرج والوقف
المذكورين في علم العربية ، أي لا تقطع قطع الأذان ، إذ المراد بالجزم في صحيح
زرارة القطع بقرينة مقابلته بالحدر لا السكون وترك المد والاعراب في الأواخر وإن
حكي عن النهاية تفسيره بذلك ، إذ الجميع ثابتة في الإقامة أيضا ، فلا