أكبر على وزن أفعل
من غير إشباع مد لهمزتها وبأيها إما بحيث لا يصل إلى حد الحرف أو مع وصوله على
الوجهين أو القولين ، والتحقيق ما ذكرناه من عدم جواز ذلك بحيث يؤدي إلى الحرف ،
وفاقا للمشهور إما للمنع من موافقة القانون كما يشهد له العرف ، وكيف و « أكبار »
جمع كبر بالفتح ، وهو الطبل ، أو للمحافظة على الصورة المعهودة المتعارفة المتلقاة
يدا عن يد ، ومقتضاهما معا أنه لا فرق بين قصد الجمع في « أكبار » وعدمه كما هو
ظاهر جماعة وصريح آخرين ، فما عن المعتبر والمنتهى والتحرير من الفرق في « أكبار »
بين قاصد الجمع وعدمه نحو ما سمعته في همزة لفظ الجلالة فيه ما لا يخفى ، نعم لا
يبعد الجواز إذا لم يصل إلى حد الحرف ، ولعله هو المراد لمن عبر بالاستحباب ،
ووجهه حينئذ ما عرفت ، والله أعلم.
والثالث أن يسمع
الامام من خلفه تلفظه بها على المشهور بين الأصحاب بل لم يعرف في المنتهى خلافا
فيه ، لما ورد مما هو مذكور في باب الجماعة من أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه
كل شيء يقوله ، والمناقشة بأنه لا يتصف بالإمامة حالها يدفعها ظهور العبارة فيما
تتناول مثله ممن هو مشرف عليها ، كما يومي اليه إطلاق ذلك عليه في كثير من النصوص
، منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] الذي استدل به
على خصوص المقام « وإن كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا » وإن
كان قد يناقش فيه بأن ظاهر لفظ « يجزيك » فيه أنه أقل المجزي مع أنه لا فرد أكمل
من ذلك للإمام ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد منه هنا بقرينة غيره أن هذا هو
المجزي لا غيره ، ومقتضاه الوجوب لو لا الإجماع ظاهرا ، ولفظ « ينبغي » فيما سمعته
، وقد يناقش أيضا بأن الجهر أعم من إسماع المأمومين ، ويدفعه أنه هو المراد منه
على الظاهر خصوصا مع تأيده بالاعتبار ، ضرورة أن الغرض من جهرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.