ما فيه سابقا ،
كما أن الفرق المزبور يمكن المناقشة فيه ، ضرورة واقعية التكليف فيهما للأصل وظاهر
الأوامر ، فإن كان ذلك يقتضي اختصاص التكليف بالستر للباقي المستلزم للعفو عن
التكشف زمن الاشتغال بالامتثال فليقتض فيهما ، وإن كان لا يقتضي فهو كذلك فيهما
أيضا باعتبار أن الأصل والواقعية المزبورة لا تقتضي كون التكليف بالإتمام حتى
يستلزم ذلك ، إذ يمكن التكليف بالاستيناف الذي لا ينافيهما ، إذ هو انما كان
للتكشف آنا ما من الصلاة حال كونها حرة ، وقد عرفت أصالة شرطية الستر ، والاقتصار
في الخروج عنه على خصوص غير العالم بالكشف ، وكون تكليف الواجد في الأثناء الصلاة
به مع التمكن بخلافها لا يجدي عند التأمل بعد تغير موضوعه بصفة التمكن وعدمها ،
والمفروض عدم انكشاف فساد ما فعله بحدوث صفة التمكن.
نعم يؤيد الصحة في
المقام عدم الخلاف فيها فيما أجد إلا ما حكاه في كشف اللثام عن ابن إدريس من
البطلان ، بناء على أن انكشاف العورة كالحدث فيها ، مع أن المحكي عن سرائره خلاف
ذلك ، قال : « إن بلغت الصبية بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها
على ذلك ، وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في خلال الصلاة » إلى آخره. وبناء على اتحاد
المقامين تتأكد الصحة حينئذ هناك ، فلاحظ وتأمل.
أما إذا تركت ستر
رأسها فلا ريب في البطلان وإن جهلت الحكم ، لكن أطلق الخلاف أنها إذا أعتقت فأتمت
صلاتها لم تبطل صلاتها ، بل قد يظهر من نسبة التفصيل للشافعي الصحة وإن لم تستر ،
ولعله لاحتمال كون شرطية الستر في الابتداء لا ما يشمل ذلك ، إلا أنه كما ترى ،
وإن كان هو مقتضى ما تسمعه من المدارك.
وإن لم تعلم
بالعتق حتى أتمت الصلاة ففي التحرير والبيان والمحكي عن نهاية الأحكام والمنتهى
الصحة ، لامتناع تكليف الغافل ، بل في شرح الأستاذ انه لا تأمل فيها ، وان كان
الإعادة لا تخلو من احتياط ، بل قيل : إنه يظهر من المنتهى دعوى