في ثبوتها الضعيف
والمرسل ونحوهما ، لا إذا كان الأصل أيضا غير ثابت كما في المقام ـ يدفعه إطلاق
دليل التسامح ، كقوله عليهالسلام[١] : « من بلغه » ونحوه ، نعم قد يناقش فيه بأنه خاص فيما لا
يكون في الأدلة معارض له يقتضي الحرمة نحو ما نحن فيه ، لما سمعته سابقا من الأدلة
على حرمة الزيادة على ركعتين في النوافل ، لكن قد يدفعها ـ بعد الإغضاء عما فيها
نفسها ، ضرورة إمكان دعوى عدم اعتبار ذلك في التسامح ، لعموم دليله أو إطلاقه ،
فهو في الحقيقة حينئذ الحاكم على دليل الحرمة ، خصوصا مثل هذه الحرمة التي لا تزيد
على حرمة التشريع ، لا نفس الخبر الضعيف مثلا ، فتأمل ـ عدم قصور الخبر المزبور
بعد انجباره بما عرفت عن تقييد دليل الحرمة أو تخصيصه لو سلم وجود دليل هناك كذلك
، وإلا لو قلنا إن الدليل في المسألة السابقة عدم ثبوت مشروعية الزائد وان قصر عن
الركعتين لا ثبوت عدم وانه هو المنشأ للإجماع السابق ارتفع الاشكال من أصله ، وكان
تردد غير واحد من المتأخرين فيها في غير محله ، بل لعله الآن هو كذلك أيضا ، إذ هو
انما صدر ممن لا يرى التسامح المزبور ، أو لا يرى العمل بالضعيف المنجبر بفتوى
المشهور ، أو لا يرى العمل بأصل أخبار الآحاد ، اللهم إلا أن يناقش في تحقق شهرة
معتد بها بحيث تجبر الخبر المذكور.
ومنه يعلم أن الأحوط
ترك هذه الصلاة ، وأولى منها في ذلك غيرها من بعض الصلوات التي ذكرها الشيخ في
مصباحه وابن طاوس فيما حكي عنه في تتمات المصباح لترك المشهور استثناءها ، فما عن
الموجز وشرحه من استثناء صلاة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة ، وصلاة
أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلتها أيضا محل للنظر والتأمل ، خصوصا ولم نقف للأولى
على مستند أصلا ، وعدم صراحة دليل الثانية ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات.