والغيث لا قطرات يسيرة حتى القطرة والقطرتين ، كما حكاه الشهيد الثاني عن بعض السادات المعاصرين له.

ولا حال جريانه من ميزاب مع اتصاله بالنازل من السماء وعدم انقطاعه عنه بلا خلاف أجده فيه ، بل هو مجمع عليه ، كما أنه المتيقن من الأدلة ، بل ظاهر تهذيب الشيخ ومبسوطة اشتراط كونه كالجاري بذلك ، كما عن الجامع بل والوسيلة والموجز ، وإن كان لم يثبت ذلك عن الأخير ، بل ظاهر ما حضرني من نسخته خلافه كما أن سابقه لم يذكر الميزاب ، بل قال : وحكم الماء الجاري من المشعب من ماء المطر كذلك ، أي كالجاري ، والمشعب كما عن القاموس الطريق ، وكمنبر المثقب الطريق العظيم ، لكن الظاهر منه إرادة مطلق المجرى من الميزاب.

وشبهه فيتحد حينئذ مع الشيخ بناء على إرادته ذلك أيضا من الميزاب في أنه لا ينجس إذا كان كذلك إلا أن تغيره النجاسة بل قد يريدان مسمى الجريان كما في غسل البدن ونحوه أي مجرد الانتقال من مكان ونحوه ، فيتحدان حينئذ مع مختار كشف اللثام في اشتراط ذلك المنفي عنه البعد في المدارك والكفاية ، بل قد يريدون جميعا به الأعم من القوة كما إذا كان كثيرا والفعل ، فيتحد حينئذ مع ما في الحدائق وعن الأردبيلي من اعتبار ذلك حقيقة أو حكما ، بل هو قريب جدا بالنسبة إلى كلام الشيخ وابن زهرة ، بل يمكن القطع به ، نعم هو بعيد جدا إن لم يكن ممتنعا بالنسبة إلى كلام كشف اللثام.

لكن عليه وعلى ما سمعت تكون الأقوال حينئذ ثلاثة : المشهور ، وهو عدم اشتراط ما يزيد على ما يسمى به مطرا أو غيثا ، والاكتفاء بالقطرة والقطرتين ، واعتبار الكثرة والجريان ولو قوة ، وبدون ذلك تكون ستة أو سبعة كما هو واضح بعد التأمل : الثلاثة السابقة ، والقول باعتبار الجريان فعلا من الميزاب خاصة ، أو منه ونحوه ،